وی در ادامه افزود: بند ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی دو مورد از از تکالیف دولت را بیان نموده است. 

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در تشریح این تکالیف افزود: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد به امنیت فضایی عادلانه برای همه درد و تساوی حقوق همه در برابر قانون از جمله این تکالیف است.

وی در ادامه تصریح کرد: بند ۹ سیاست‌های کلی نظام در قانون اساسی مصوبه ۱۳۹۸ بر عدالت محوری و اجتناب از تبعیض‌های عمومی تاکید دارد به موجب اصل ۲۰ تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند و از همه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار می‌باشند.

دکتر الهیان با اشاره به اینکه حتی رهبر انقلاب نیز مستثنا نیستند گفت: طبق قانون اساسی حتی بالاترین شخصیت نظام نیز از این قانون مستثنا نمی‌باشد و ذیل اصل ۱۰۷ چنین آورده:.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: از ابتدای نقش این سازمان در کل کشور در جمهوری اسلامی ایران نقش این دستگاه به این شهر است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شش ماهه ۱۴۰۱ مجموعاً ۷۹۳۵۹ شکواییه توسط سازمان بازرسی کل کشور دریافت شده که بیش از ۷۹ درصد از این شکایت رسیدگی تعیین تکلیف و رفع مشکل شاکی، عدم احراز سوء جریان و یا انجام بازرسی و یا ابلاغ پیشنهادات پرونده آنها مختومه گردیده است.

دکتر الهیان همچنین افزود: از میان موضوعات شکایات ثبت شده طی سال ۱۴۰۰ و ۶ ماهه اول ۱۴۰۱، ۶.۷ درصد از پرونده‌ها مربوط به تبعیض، اعمال غرض و یا روابط غیر اداری نسبت به اشخاص بوده است.

وی همچنین با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری تصریح کرد: نقش این دستگاه در رفع تبعیض به عنوان مرجع نظارت قضایی بر اعمال و رفتار دولت به عنوان مرجع تضمین کننده و اجرای حقوق مسرح در قانون اساسی در موارد نقض حقوق اشخاص توسط ارگان‌های دولتی اقدام به ابطال تقسیمات و یا مقررات دولتی نموده است.

این نماینده مجلس همچنین افزود: نمونه آرایی که توسط دیوان عدالت اداری در این خصوص تشکیل شده از قرار مواردی در خصوص مرخصی زایمان، کمک هزینه مهد کودک کمک هزینه عائله‌بندی است.

وی همچنین ادامه داد: در زمینه نفرت پراکنی مواد ۱۱۰، ۹۷، ۷۷، ۳۲، ۱۰، ۸، ۹ منشور حقوق شهروندی مصوب ۲۹ آذر ۱۳۹۵ حقوق اقلیت‌های دینی قومیت‌ها بستگیی‌های سیاسی و اجتماعی را ثبت کرده و در این راستا هرگونه نفرت پراکنی به ویژه علیه کودکان استخدام تبعیض در دسترسی به اطلاعات کسب و کار و دانش علیه اقلیت‌ها گروه‌های قومی اجتماعی و یا سیاسی مصونیت شهروندان از هرگونه تعرض همچنین حقوق ارتباطات بین فرهنگی نیز به خوبی در منشور حقوق شهروندی آشکار است.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد ماده ۶ قانون امر به معروف و نهی از منکر مصوب ۱۳۹۴ ذکر می‌نماید که هیچ شخص یا گروهی حق ندارد که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین افترا ضرب و جرح و قتل مهاجرت نماید مرتکب طبق مجازات اسلامی مجازات می‌شود.

وی در پایان افزود: ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ ذکر می‌نماید هر کس با قصد خشونت وطنش به گروه‌های قومی و مذهبی اسلامی و ادیان الهی توهین کند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌گردد.