زهره الهیان نماینده حوزه تهران، ری و شمیرانات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اقدام اخیر رئیس جمهور مبنی بر اعمال محدودیت سنی برای متقاضیان وام ازدواج گفت: صحبت اخیر مبنی بر عدم اختصاص‌دادن وام ازدواج به افراد بالای ۴۰ سال و زیر ۱۸ سال به معنی محدود کردن ازدواج است.

وی با تاکید بر اینکه این ابلاغیه باید ملغی شود، افزود: با توجه به شرایط فعلی که ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج هستند، این دستورالعمل برخلاف سیاست‌های کلان نظام در حوزه خانواده و جمعیت است و باید منتفی شود.

الهیان با انتقاد از برخی مصوبات ضد خانواده دولت، تصریح کرد: مجلس در مقابل سیاست‌هایی که دولت اخیراً اتخاذ کرده و مصوباتی که ماهیت ضد خانواده و جمعیت دارد به طور جدی ایستاده است. برای مثال در ماجرای قطع یارانه موالید، مجلس تذکری را با امضای نمایندگان تنظیم و به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

این نماینده مجلس با بیان مخالفت خود نسبت به محدودیت سنی وام ازدواج، خاطرنشان کرد: برای دستورالعمل محدودیت سنی وام ازدواج نیز مجلس مخالفت خود را اعلام می‌کند. مهمترین ابزارهای مجلس نظارتی است پس باید در قدم‌های اول از این ابزار استفاده شود. مثل تذکر به رئیس‌جمهور و در گام بعد نیز طرح سوال از مسئولین در مجلس در دستور کار قرار دارد.

الهیان با بیان موانع ازدواج جوانان، عنوان کرد: در اوضاعی که شرایط اقتصادی و فرهنگی راه را برای ازدواج جوانان سخت کرده، بهتر است دولت به جای مصوبه‌های غربی و حاشیه‌ای به مسائل اصلی و متناسب با فرهنگ ایرانی بپردازد.

به گزارش مهر، حسن روحانی هفته گذشته با اعمال محدودیت در شرایط سنی متقاضیان دریافت وام ازدواج، طی ابلاغیه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستور داد: «فوری آئین‌نامه یا در صورت لزوم قانون اصلاح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱۸ تا ۴۰ سال باشد.»

این در حالیست که بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال، در سال ۹۷ حدود ۷۰ هزار ازدواج در بازه‌های سنی کمتر از ۱۸ سال و بیشتر از ۴۰ سال در کشور انجام شده و عدم پرداخت وام ازدواج به افرادی در این بازه سنی به معنای از دست رفتن و ممانعت در برابر یک سوم ازدواج‌های کشور است.

لطمه زدن به ازدواج هزاران جوان توسط دولت در شرایطی در حال انجام است که آمار ازدواج در ایران به طور کلی پایین و رو به افول است و دولت به جای سیاست گذاری برای ترغیب به ازدواج مسیری خلاف این امر را پیش گرفته است.